الولاية القانونية لمحكمة الجنايات الدولية على دولة فلسطين تحت الاحتلال

علي ابو حبلة

الإيضاحات التي تطلبتها الجنائية الدولية حول إبطال الاتفاقات مع إسرائيل، لتكييف الشكوى المقدمة لمحكمة الجنايات الدولية كجزء من الإجراءات الأولية لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة وغزة. وتشير المدعية الرئيسية في لاهاي، باتو بنسودا، إلى حججها بشأن اتفاقيات أوسلو - إلغاء الاتفاقيات هل سيؤثر على إجراءات المحكمة، والسؤال هل سيواجه الفلسطينيون مشكلة، وهل يتعين عليهم توضيح ما هو مناسب لهم بالضبط لأن العديد من الادعاءات في ملف التحقيق في جرائم الاحتلال تعتمد على الاتفاقيات بين إسرائيل والفلسطينيين وإلغاء الاتفاقات هل يؤثر ذلك على قرار المحكمة. تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة لتمكين الضحايا من السعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة على نطاق واسع، حيث تسعى المحكمة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، التي وفرت الحماية لمسئولي الصف الأول عن الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وهي: جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. تمادت إسرائيل في ارتكاب الجرائم في فلسطين منذ عام 1948، تصادعدت منذ عام 1967، فقد تم ارتكاب جريمة النقل القسري للسكان المدنيين، وتم استخدام القوة المفرطة والمميتة، وشيّد جدار الضم، وبنيت المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وفرض إغلاق على قطاع غزة، وشنت دولة الاحتلال عدد من الهجومات العسكرية على قطاع غزة من بينها الهجوم الذي شنته عام 2014 وأطلقت عليه اسم «عملية الجرف الصامد»، وتم ارتكاب اعتداءات على المتظاهرين المدنيين العزل ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى وتم قتلهم، وغيرها الكثير من الانتهاكات، التي يمكن تصنيفها كجرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة، وسط تجاهل كامل أو موافقة ودعم من قبل الجيش الإسرائيلي والنظام القضائي الإسرائيلي.، يعيش الفلسطينيون تحت الاحتلال، وفي المنافي، ويخضعون لنظام ممأسس من الهيمنة العرقية والظلم. فعمليات هدم المنازل والمداهمات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين والضم وقد أصبحت من المظاهر والمشاهد اليومية في حياة الفلسطينيين. لذا، فإن الإجراءات الحالية في أروقة المحكمة الجنائية الدولية تعتبر بالنسبة لملايين الفلسطينيين الملاذ الأخير لتحقيق العدالة والمساءلة. تشكل المادة 12(2) من نظام روما الأساس الذي يستد له اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وفي الوقت الذي يمكن أن يتجلى فيه هذا الاختصاص بأشكال متعددة، فإن الشكل الذي ينطبق على فلسطين هو الاختصاص الإقليمي والذي يشمل كل الأفراد، بغض النظر عن جنسيتهم، في إقليم الدولة. هذه هي المادة المحددة من نظام روما الأساسي التي طلبت المدعية العامة بخصوصها توضيحًا، والتي تعتبر حاليًا محور التركيز في الحالة.

تميل الآراء المعارضة لإجراء تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة للتركيز على قضية المكانة القانونية لفلسطين وأهليتها كدولة والسيادة الإقليمية. المكانة القانونية لفلسطين وأهليتها كدولة، يبدو أن التحليل المتعلق بالوضع القانوني لفلسطين ضروري نظرًا للشروط المسبقة التي تشملها المادة 12 بالإضافة إلى مجمل الحجج ففيما يخص اذا كانت فلسطين دوله ام لا، من المهم الإشارة إلى استخدام مصطلح «الدولة» في نص المادة. نظرًا لورود هذه الكلمة في هذه المادة، فإن العديد من الاراء اشارت الى ورقة الموقف القانوني الصادرة عن مكتب النائب العام في إسرائيل والتي لم يتم تقديمها للمحكمة، تدفع بأن فلسطين لا تعتبر دولة بموجب القانون الدولي وبالتالي فإن المادة 12(2) لا تنطبق عليها. وحقيقة الوضع القانوني أن السيادة الفلسطينية على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة كانت ثابته منذ عهد الانتداب البريطاني في أوائل القرن العشرين، ولكنها «معطلة» منذ ذلك الوقت.بفعل الاحتلال

وفيما يتعلق بدولة فلسطين، فإن اعتراف الجمعية العامة بفلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب كان كافيًا للأمين العام للقول بأن انضمام فلسطين لنظام روما الأساسي، وهو الأمر المسموح «لكل الدول»، كان ولازال صحيحا. وقد...ميزت محكمة العدل الدولية بين الإقليم السيادي لإسرائيل وإقليم فلسطين المحتل. الا تستطيع الدائرة التمهيدية القيام بالشيء ذاته حتى تتمكن من الاستجابة لطلب المدعية العامة؟ وكانت محكمة العدل الدولية قد أقرت بأن حق الفلسطينيين في تقرير المصير يمتد ليشمل كل الأرض الفلسطينية المحتلة، أي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن هذا الحق يشكل عرفًا أساسيًا في القانون الدولي يلزم كل الدول بالتحرك لإنهاء الوضع غير القانوني.وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير منسجمة بشكل أساسي مع أحكام القانون الدولي وأنها تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية متمثلة في نقل سكان مدنيين إلى الإقليم المحتل. وبحكم القانون الدولي يشمل ذلك الحق في منح الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة اسرائيل ويكسبها القانون الدولي الولاية على الاراضي المحتلة.